سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله ” في إمارة الفجيرة، وتم افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في استدامة قطاع الثروة المعدنية، ومجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها لدعم هذا القطاع الحيوي.
وركزت الوزارة على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي استغلتها الدولة في تطوير القطاع، والتي تمثل نهجاً شاملاً لاستدامة الموارد والالتزامات البيئية، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي بدورها تعد أحد المستهدفات الرئيسة لدولة الإمارات، وأولوية قصوى للخمسين عاماً المقبلة، كما استعرضت جهود الإمارات والتزاماتها تجاه العمل المناخي، بإطلاق مبادرات نوعية واستراتيجيات طموحة تلبي الطموحات وتدعم الواقع، منها المبادرة الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، وغيرها من الجهود المتميزة.
وسلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية الضوء على مستهدفات وجهود الدولة الجبارة للنهوض بقطاع الثروة المعدنية واستشراف مستقبلها والإنجازات الطموحة في القطاع، ومن ضمنها إصدار أول كتاب مرجعي باللغة العربية عن التطور الجيولوجي لدولة الإمارات خلال أكثر من 600 مليون سنة، وأول أطلس للصخور والمعادن في الدولة باللغتين العربية والانجليزية.
من جهته، أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أهمية استضافة دولة الإمارات المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، والذي يعد من أهم المؤتمرات العربية المتخصصة بالقطاع كون الثروة المعدنية ذات أهمية كبيرة لمختلف الصناعات، وداعماً رئيس للاقتصادات الوطنية، وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار والتنمية الشاملة.
وقال سعادته:” إن قطاع الثروة المعدنية في دولة الإمارات ذات أهمية استراتيجية كبيرة خصوصا في مرحلة ما بعد النفط ،سواء من حيث وجود الاحتياطات والصناعات القائمة والمحتملة وهو ما يعتبر رافداً مهماً من روافد الاقتصاد، وإن الصناعات التعدينية تشكل حجر زاوية في أي استثمارات ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع، وإننا في دولة الإمارات نستهدف وضع القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الثروة المعدنية، واستغلال التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة للمحافظة على البيئة وتقليل انتاج المخلفات بالتوازي مع مراحل عمليات التعدين
الجدير ذكره أن انعقاد الدورة السادسة عشرة من المؤتمر وذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين – التابعة لجامعة الدول العربية، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تحت شعار “الموارد المعدنية.. حجر الأساس في التنمية الوطنية”، يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعم رئيس للتنمية المستدامة.
