مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد السعودي يصل إلى أعلى مستوياته، وفقاً لتقرير شركة دي/ إيه

أدت الحوافز الاقتصادية، وتحسين أسعار النفط والأخبار العامة الإيجابية إلى ارتفاع ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 48.4٪.
ارتفعت معنويات الأعمال بشكل كبير بنسبة 3.8٪ وهي أحد المستفيدين الأساسيين من الثقة الاقتصادية
انتعشت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ وشهدت زيادة صافي ثقة المستهلك بنسبة 0.7٪ في شهر فبراير لتصل إلى 58.1٪
يستخدم تقرير شهر فبراير الذي تم إعداده وتطويره من قبل شركة دي\إيه، تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس ثقة المستهلك بين أكثر من 100 مليون نقطة بيانات عربية في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مارس 2022: كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها دي/ إيه، منصة استخبارات المستهلك الرائدة، المالكة لمنصة “صلة”، وهي منصة ذكاء المستهلكين العرب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن ثقة المستهلك الإجمالية في المملكة العربية السعودية قد شهدت زيادة بنسبة 4.6٪ في شهر فبراير لتصل إلى 48.4٪ ولأول مرة في تاريخ المؤشر 1.6٪ فقط من صافي الإيجابية.

وقد أدت الحوافز الاقتصادية وتحسين أسعار النفط والأخبار العامة الإيجابية إلى ارتفاع ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع معنويات المستهلكين تجاه الاقتصاد السعودي إلى 92.8٪ بزيادة قدرها 1.5٪ عن شهر يناير، مما يشير إلى المعنويات الإيجابية الكاملة تقريبًا وتضاعفها تقريبًا منذ القراءة السلبية. في شهر يناير 2021، ونتيجةً لذلك فقد شهدت ثقة الأعمال أيضًا زيادة ملحوظة بزيادة قدرها 3.8٪ لتصل إلى 31.4٪. مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد السعودي يصل إلى أعلى مستوياته، وفقاً لتقرير شركة دي/ إيه

وبهذه المناسبة، قال بول كيلي، الشريك الإداري لدى شركة دي/ إيه: ” لقد ارتفعت معنويات الأعمال بشكل كبير بعد أن ظلت ثابتة لعدة أشهر، حيث ساهمت عدة عوامل في هذه القفزة في ثقة القطاع الخاص أبرزها كان تأثير ارتفاع أسعار النفط الذي أدى بدوره إلى تآكل ستة أشهر من ركود النمو، وفي بعض الحالات، التراجع بفضل هذا التأثير المتدفق”.

وأضاف كيلي قائلاً: “يبدو أن المستهلكين السعوديين متفائلون بشأن تجنب أي تداعيات من الصراع الجيوسياسي الحالي، بينما يظلون واثقين من قدرة الحكومة السعودية على السيطرة على التضخم، وبالتالي فقد تلاشى قلقهم بشأن تأثير ذلك”.

وانخفضت معنويات المستهلكين في التوظيف بشكل هامشي بنسبة 0.1٪، وقراءتها في النهاية على أنها بقيت ثابتة، وفي منطقة الإيجابية الصافية العالية عند 84.3٪، إذ يمكن أن يعزى حدوث هذا التراجع الطفيف إلى ركود السوق نسبيًا.

وأردف كيلي قائلاً: “لا يزال الاقتصاد السعودي يثير الإعجاب في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى صراعات سابقة مع القطاع الخاص الذي تم تنحيته جانبًا بينما يتجه المؤشر السعودي نحو الإيجابية الصافية”.

من ناحية دول مجلس التعاون الخليجي فقد انتعشت المنطقة بشكل جيد لتشهد ارتفاع صافي ثقة المستهلك بنسبة 0.7٪ في شهر فبراير لتصل إلى 58.1٪ بعدما كانت 57.4٪ في شهر يناير، كما تعززت الثقة في الأعمال التجارية بقوة وارتفعت بنسبة 1.3٪ مع تلاشي المخاوف بشأن السياسات الإقليمية والاقتصادات العالمية والصراعات الاجتماعية والسياسية، حيث سجلت معنويات التوظيف زيادة على أساس شهري بنسبة 2.9٪ استمراراً للحالة الإيجابية.

من الناحية الاقتصادية، فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.5٪ في شهر فبراير وصلت إلى 60.4٪، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وقيود الإمداد العالمية.

واختتم كيلي حديثه قائلاً: “يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد قد تراجعت عن انخفاضات شهر يناير مدفوعة في الغالب بالمشاعر الإيجابية تجاه الأعمال والتوظيف، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثقة المستهلك الاقتصادي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً”.

ويعد مؤشر ثقة المستهلك (صلة) هو مؤشر لأكثر من 100 مليون نقطة بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تطويره مبدئيًا في عام 2020 كمؤشر لقياس تصورات الاقتصاد والأعمال والتوظيف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فقد توسعت في العامين الماضيين لتشمل كلاً من: قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

يوفر مؤشر ثقة المستهلك “صلة” أدوات متنوعة للمساعدة في ذكاء المستهلك مثل تتبع تصور العلامة التجارية وتحليل المشاعر والجمهور والتركيبة السكاني وتحليلات الاتجاهات والموضوعات والمزيد غيرها.