دبي،الامارات العربية المتحدة
أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” تقرير “دبي الإبداعية: استكشاف آفاق الإبداع المستقبلية” الذي أعدته بالتعاون مع شركة دينار ستاندرد، ويستعرض التقرير سلسلة الإنجازات التي حقّقتها دبي في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والمقوّمات التي مكّنتها من تحقيق أهداف رؤيتها الثقافية، وأبرز الأرقام التي ترصد التحوّلات في المشهد الثقافي فيها، وتعكس أداء اقتصادها الإبداعي.
ويقدم التقرير لمحةً شاملة عن القطاع الإبداعي الذي يمثل رافداً اقتصادياً دولياً مهماً، حيث يشكل ما نسبته 6.1% من الاقتصاد العالمي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 4.3 تريليون دولار، ويُظهِر أن الإمارات تمتلك أكبر قطاع إبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021، ويصل حجمه إلى 13.7 مليار دولار.
ووفقاً لإطار دبي للإحصاءات الثقافية، تشير البيانات الصادرة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الى تحقيق قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية قيمة مضافة بلغت 21.96 مليار درهم في العام 2022، مساهماً بما نسبته 4.6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، كما يُبيّن التقرير وصول عدد المؤسسات الربحية العاملة في القطاعات الإبداعية في دبي إلى 47،544 شركة، ساهمت في توفير فرص عمل لـ 175،727 موظفاً، ما يعكس حجم وتأثير الاقتصاد الإبداعي في الإمارة التي نجحت خلال عام 2023 في استقطاب 898 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، فيما يؤكد التقرير أن دبي أصبحت موطناً لأكثر من 40% من الأعمال الناشئة التي حصدت تمويلاً بلغ أكثر من مليون دولار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتخذ 306 شركات ناشئة من الإمارة مقراً لها، وهو ما انعكس على مكانتها في مؤشر المدن الرقمية، وجاءت في المرتبة الـ 15 عالمياً من حيث بيئة الأعمال في قائمة تضم 30 مدينة على مستوى العالم.
ووفقاً للتقرير، فقد ساهم امتلاك دبي لبنية تحتية قوية، وبيئة ثقافية ومقومات إبداعية متكاملة في رفع رصيدها من الإنجازات التي رسخت مكانتها وريادتها عالمياً، كما سلط التقرير الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة، وتضمن مجموعة شاملة من التوصيات لتعزيز نمو القطاع الإبداعي في دبي، ومن أبرزها الحاجة إلى تبني حلول تكنولوجية ميسورة التكلفة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد نموذج عمل هجين يدمج بين العمليات المادية والرقمية بسلاسة، وضرورة تطوير مناهج تعليمية متكاملة تربط بين الصناعة الإبداعية والمؤسسات التعليمية، لضمان استدامة المواهب ودعم نمو القطاع.
