بحسب شركة الظاهري جونز أند كلارك
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 مايو 2025 – في ظل استمرار الشركات في دولة الإمارات بالتكيّف مع نظام ضريبة الشركات الجديد، تدعو شركة الظاهري جونز أند كلارك المؤسسات إلى إعادة النظر في أساليب مكافأة المديرين التنفيذيين، لاسيما أولئك الذين قد يُصنّفون كأطراف ذات علاقة. وبحسب القواعد الجديدة، أصبحت رواتب المديرين خاضعة لمتطلبات التسعير التحويلي، وهو مجال تتعامل معه العديد من الشركات للمرة الأولى.
وقال افتخار قاضي، مدير الأعمال في شركة الظاهري جونز أند كلارك : “الإطار التنظيمي للتسعير التحويلي في دولة الإمارات يتماشى تمامًا مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ما يعني أن على الشركات تطبيق مبدأ التعامل على أساس أطراف مستقلة في جميع تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك تعويضات المديرين. فإذا كان المدير يُصنّف كطرف ذي علاقة، فإن راتبه ومكافآته ومزاياه يجب أن تُقارن بما قد يحصل عليه طرف مستقل في ظل ظروف سوق مماثلة.”
وبموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)، تُعتبر الأطراف ذات العلاقة الأفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون بنسبة 50% أو أكثر من الأعمال، والمديرين الذين يملكون صلاحيات اتخاذ القرار ويتمتعون أيضًا بصفة المساهم، وأحيانًا حتى أفراد العائلة. وإذا انطبقت هذه المعايير على أحد المديرين، فإن أي مدفوعات تُقدَّم إليه يجب أن تخضع لمعيار التعامل المستقل، ويُفضل إثبات ذلك بتحليل مرجعي أو ملف محلي موثّق.
وأضاف قاضي: “تحديد الرواتب المرجعية للمديرين ليس مجرد إجراء شكلي للامتثال، بل هو ضرورة فعلية. على الشركات الاعتماد على بيانات السوق من مصادر موثوقة مثل ميرسر، ويليس تاورز واتسون، أو دراسات الرواتب الإقليمية لضمان أن التعويضات تقع ضمن النطاق المقبول. وقد تُخضع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أية مدفوعات مفرطة للمساءلة، خصوصًا إذا خرجت عن النطاق الربعي الوسيط المتعارف عليه في تقارير التسعير التحويلي.”
وبحسب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023، يتوجب على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم – أو التي تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات بإيرادات عالمية تتجاوز 3.15 مليار درهم – الاحتفاظ بوثائق تسعير تحويلي محدثة، بما يشمل أي تعويضات مادية تُدفع للمديرين المصنّفين كأطراف ذات علاقة. وتنصح شركة الظاهري جونز أند كلارك الشركات في الدولة بإجراء مراجعة استباقية لسياسات المكافآت الداخلية، وتحديث بيانات المقارنة السوقية، وتجهيز وثائق قوية استعدادًا لأي تدقيق محتمل.
تُعد شركة الظاهري جونز أند كلارك شركة استشارية رائدة في دولة الإمارات متخصصة في ضريبة الشركات، والتسعير التحويلي، والاستشارات التنظيمية. وتضم الشركة فريقًا متخصصًا يتمتع بخبرة عميقة في اللوائح الإقليمية، لدعم الشركات في تحقيق الكفاءة الضريبية والامتثال القانوني بثقة ووضوح.
