دبي تطلق برنامج تَمَلُّك العقار الأول لتسهيل امتلاك المنازل للمشترين للمرة الأولى
- البرنامج يوفر للطامحين في امتلاك المنازل من المواطنين والوافدين أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة والحصول على أسعار تفضيلية وكذلك حلول رهن عقاري مخصصة
- المبادرة الجديدة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وعام المجتمع في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2 يوليو 2025: أعلنت كلّ من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق برنامج تَمَلُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة. وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتم إطلاق البرنامج رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 2 يوليو في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حضره ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين بما في ذلك مجموعة بارزة من البنوك وشركات التطوير العقاري.
وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.
وتسلط المبادرة الضوء على مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي أصبحت سمة مميزة للاستراتيجية الاقتصادية للمدينة. وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول كلاً من: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل. أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقةً من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويوفر الشركاء دعماً غير مسبوق لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءً من مرحلة التخطيط، وميزات اخرى لتملك الوحدات السكنية. إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم.
ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل. ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “يعكس إطلاق برنامج تملك العقار الأول رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كونها خطوة مهمة تسهم في تطوير قطاع العقارات في المدينة، وهي كذلك تؤكد التزامنا بمواصلة النمو”.
وأوضح معاليه أن هذه المبادرة سوف تعزز الاقتصاد، كونها ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 . إنّنا ومن خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملّك العقارات لأوّل مرّة في دبي، نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضا ترسيخ مكانة دبي العالمية كمدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال”.
وأضاف معاليه قائلا: “في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحدّيات في تملك العقارات، تُقدم دبي نموذجا للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار”.
ومن جهته، قال سعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يجسد برنامج تملك العقار الأول رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقاري أكثر شمولاً، وشفافية، ومتاح للجميع. إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن، نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي ذات الوقت دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة”.
والجدير بالذكر أنه يجب على المتقدمين المؤهلين تسجيل اهتمامهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتقديم أنواع العقارات التي يفضلونها.
ولمزيد من المعلومات حول التسجيل يرجى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تملك العقار الأول
نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:
إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.
ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.
وتعتبر “دبي للاقتصاد والسياحة” الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.
